انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/06/21 شماره رای نهایی: 9109970225000875
رای بدوی
در خصوص دعوی (ع. الف. ب.) فرزند (ع.) با وکالت (ر.الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به طرفیت: 1- (ح. ص. الف.) باوکالت (م.الف.) 2- (ه.) 3-( م.) 4- (س.) 5-(م.) 6- (ش.) 7- (ش.)، همگی (و.ن.) 8- (و) 9- ( ب. گ. م.) و (گ. الف. ب. ر.گ. س.) 10-(ی. الف. ز.) 11- (الف. ع. ن.) 12- (الف.) 13- (ش. الف.) 14- (ف.الف.الف.ن.) به خواستة صدور حکم به تنفیذ سند صلح نامه اجاره و حق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره 70195 و سند صلح شماره 70196 مورخ 11/7/60 دفترخانه 45 اسناد رسمی تهران در خصوص سه دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی 7270/3526 بخش 3 تهران، نظر به اینکه وکلای خواهان در متن دادخواست تقدیمی با استناد به اسناد مذکور ادعا نمودهاند که خوانده ردیف اول دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی در سه دانگ واحد تجاری موصوف حقوق خود را به موجب سند عادی به مورث خواندگان ردیف دوم تا نهم تحت عنوان مصالحه واگذار نموده که متعاقباً مورث خواندگان موصوف به خواندگان دهم و یازدهم منتقل نموده و نامبردگان نیز به خواندگان دوازده تا چهاردهم منتقل نموده که خواندگان اخیرالذکر علاوه بر مالکیت به عین، مالک منفعت ملک موصوف میشوند که مالکیت عین و منافع با سند خواهان انتقال مییابد. در نهایت تنفیذ صلح نامه عادی مورد خواسته وکلای خواهان می باشد. وکیل خوانده ردیف اول در مقام دفاع با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و دادنامه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی تهران خواسته خواهان را مغایر با مقررات دانسته. دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین، اظهارات وکیل خوانده را صحیح و موافق با عمومات قانونی خصوصاً بند 2 ماده 47 قانون ثبت، میداند و اعتبار و رسمیت دادن به سند عادی صلح نامه تحت عنوان تنفیذ، نقض غرض قانونگذار و مغایر با بند 2 ماده مذکور می باشد، علی هذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلتجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می-باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
بابت تجدیدنظرخواهی آقایان (ر. الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به وکالت از (ع. الف. ب) نسبت به دادنامه شماره 899 ـ 15/12/90 صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران، اولاً؛ بابت تجدیدنظر خواهی آقای (ر. الف.) به شرح مارالذکر چون آقای وکیل مزبور علی رغم تکلیف مندرج در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، رقم حق الوکاله را در وکالت نامه تنظیمی قید نکرده و وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 5/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست، لذا وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق را صادر و بابت تجدیدنظرخواهی وکیل دیگر تجدیدنظر خواه به نام آقای (س. ح. م. م. ع.) از دادنامه فوق که طیّ آن دعوی تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر تنفیذ سند صلح نامه اجاره وحق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره 70195 و سند صلح شماره 70196 ـ 11/7/60 دفترخانه اسناد رسمی شماره 45 تهران بابت 3 دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی 7270/3526 بخش 3 تهران منتهی به صدور حکم بطلان دعوی شده است، نظر به این که اعتراضات موجّه نبوده و دادنامه صادره با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر و مواد 46 و 47 قانون ثبت از جهت وم تنظیم صلح نامه به صورت رسمی رأی اصدار یافته و مطالب مندرج در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق ناظر به ایراد و انکار احد از تجدیدنظرخواندگان و تقاضای ارجاع مراتب به کارشناسی با لحاظ مستندات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته مؤثر در مقام نبوده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، النّهایه نظر به اینکه ذی نفع می توانسته اجرا و انجام مراتب مندرج در مستند دعوی بدوی را با لحاظ ماده 10 قانون مدنی مطرح نماید که بدان نحو اقامه دعوی نگردیده است، لذا وفق صدر ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه راصادر نماید. قرارصادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) درصورت مستحقللغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه است.
تاریخ رای نهایی: 1392/08/13 شماره رای نهایی: 9209970223201123
رای بدوی
درخصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. بهطرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. 2 ـ ش.3 ـ س.4 ـ س. همگی ط. با وکالت ن.م. بهخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد بهپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق صنفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تأسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده مقوم به 000/110/50 ریال با کلیه خسـارات دادرسـی با عنایـت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه بهحکایت سوابق امر یکباب رستوران معروف به چینی واقع در پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران بهموجب سند رسمی اجاره 4-40642 مورخ 20/10/1339 دفترخانه 64 تهران از سوی مرحوم ص.ط. موجر و مالک به خانم ر.ع. بهعنوان مستأجر واگذار شده که موجر در سال 1364 طی دادخواستی بهخواسته تخلیه ید مشارالیه از عین مستأجره بهلحاظ انتقال بهغیر اقدام نموده که نهایتاً حکم بهنفع موجر صـادر و یـد مستأجـر مـزبور تخلیـه شـده است (دادنامـه 124 – 4/3/65 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر (مالک) مورد اجاره را طی سند عادی 12/12/1365 و متعاقباً طی سند رسمی 165693 – 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی ) آن را نیز به وی رسماً صلح کرده است رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد میشد تا اینکه مستأجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود 15 سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه را نسبت به رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه 36 دیوانعالی کشور و بهموجب دادنامه 94/36 – 29/2/82 آن شعبه پرونده مجدداً در شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه 8-877 مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنـی بر نقـض رأی 124 – 4/3/1365 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستأجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه 43 دادگاه عمومی، ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده، در حالیکه سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت بهمراتب فوق اولاً ـ موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است. ثانیاً ـ جدای از اینکه حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسماً به موکل واگذار شده اساساً حقوقی مزبور طی سالها حضور موکل در رستوران بهتبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالکیت موکل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موکل با اجرای رأی 32 تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستأجره منغیر حق مشارالیها تعلق گرفته است باید مابهالتفاوت سرقفلی سالهای 65 و 88 به موکل پرداخت شود. ثالثاً ـ در طی مدت اجاره تصرف موکل 65 تا 88 موکل با اختیارات وسیعی که بهصراحت اجارهنامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تأسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورثه مرحوم ط. مستأجر از آن منتفع شدهاند تقاضای صدور حکم بهشرح ستون خواسته را دارد با توجه به پاسخ وکیل خوانده ردیف اول خلاصه آن اینکه بهموجب اجارهنامه رسمی از سال 1338 رستوران چینی که بدواً مسی بوده موکل از مرحوم ص.ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال به غیر دعوای تخلیه مطرح شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط. با دریافت 50 میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجدداً به موکل برگشته است نظر به اینکه درخواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است، دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حقالوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خواندگان دیگر دایر به اینکه در اجرای حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستأجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنا بهمراتب، خوانده ردیف اول برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف بهپرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه 17 صورت گرفته است میباشد. ثانیاً ـ مستأجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف بهپرداخت اجارهبهای مورد اجاره به موکلین میباشد که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیدهاند. ثالثاً ـ چنانچه سالهای تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز میشد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه 17 حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمیماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا بهمراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه 17 مذکور بازپرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن تباین غیرقابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه 4 تشخیص دیوان عالی کشور دارد. رابعاً ـ حق مکتسب و اصولاً هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی بهصراحت حکم قضایی لازمالاجرا محل خدشه و تردید قرار میگیرد نه حقی مکتسب محسوب میشود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد میباشد بنا بهمراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامساً ـ اگر تردیدی در زوال کلیـه آثـار اجـاره سال 65 و 56 و 69 برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت دادنامه قطعی و لازمالاجرا شماره 8-817 مورخ 13/6/85 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر (( . که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره 44-40642 – 20/10/39 دفترخانه 164 تهـران بقـای رابطـه استیجـاری فیمابین خانـم ر.ع. و موجـر را مـوجب مـیشـود )) زوال آثـار ناشـی از اسنـاد اجـاره 44 – 40642 – 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجیه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به پاسخ استعلام وارده بهشماره 801035 – 13/4/89، مالکیت مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 نسبت به پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران محرز است با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه 65/124 – 4/3/65 در پرونده 17/64/3 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عین مستأجر ) صادر شده است با توجه به اینکه پس از آن همان ملک بهموجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و بهموجب 165693 – 5/2/69 دفترخانه 64 تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موجر دریافت کرده است با توجه به اینکه حکم تخلیه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقـی یک بهموجـب دادنامه 8-877 – 12/6/85 صادره از شعبه 32 تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوانعالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه ید شده و تحویل خوانده ردیف یک بهعنوان مستأجر کمافیالسابق گردیده است و خواندگان ردیف 2 تا 4 بهعنوان قائم مقام مالک و موجر نسبت بهپرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکردهاند و از طرفی با توجه به اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر که گواهان بهشرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کردهاند دلیل کافی بر بیاعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است، در مورد اجاره مخارج و هزینههای که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس بهشرح وارده 1140 – 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکردهاند وکیل خوانده ردیف 2 تا 4 لایحه در اعتراض ارائه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد بنابراین دعوای خواهان را درخصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینههای تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر (مورث خواندگان 2 تا 4) موجه دانسته بهجهت یادشده و همچنین بهجهت اینکه منافع مستحقللغیر درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فیمابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده 390 از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 4 را بهپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستأجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله طبق تعرفه و خواهان مکلف بهپرداخت هزینه دادرسی مابهالتفاوت نیز میباشد. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکومبه بهجهت اینکه استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره در موردش با تمام شرایط قانونی و شرعی میباشد که در مانحنفیه توجهاً به دادنامههای فوقالذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجـه ندانستـه به استنـاد مـاده 197 از قـانـون اخیـرالذکر حـکم به بیحقی صادر میگردد. درخصوص دعوای خواهان بهطرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه با پذیرش استدلال وکیل خوانده ردیف اول دعوا را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از همان قانون قرار رد دعوا صادر میگردد. درخصوص مطالبه حقالوکاله از خواهان نظر به اینکه دلیلی بر طـرح دعوا علیـه خوانـده ردیـف اول به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجهاً بهمراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت از تقاضای وکیـل خوانـده ردیـف اول محکوم به رد است. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ح.ر. و ع.الف. بهطرفیت ش. و. همگی با نام خانوادگی ط. و ر.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00795 مورخ 9/7/90 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی میباشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره 3 از سوی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم، مالک ملک مورد نظر را به تجدیدنظرخواه به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 3 را کرده که این درخواست مورد موافقت ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتاً دادنامه اخیرالذکر شعبه 17دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است، متعاقب آن تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نموده که بهموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجعبه بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی میباشد حکم به رد دعوی وی صادر شده است که از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه با توجه به اینکه مورث تجدیدنظرخواندگان ردیف اول تا سوم با دریافت حق سرقفلی ملک مورد نظر را طی عقده اجاره به تجدیدنظرخواه واگذار کردهاند و تجدیدنظرخواه از سال 65 لغایت شهریور 88 (زمان اعاده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع ید وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره 204 مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع ید (1/6/88) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی بهشرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 000/000/50 ریـال که مـورد حـکـم دادگـاه بـدوی از قـرار گـرفتـه اسـت رأی به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم بهپرداخت مبلغ مـورد اشـاره در نظـریه کارشنـاس 000/000/38950 ریال به نسبت سهمالارث از شرکت مرقوم ص.ط. در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میشود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی بهطرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362) تابع مقررات روابط موجر و مستأجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه نماید.
تاریخ رای نهایی: 1391/08/20 شماره رای نهایی: 9109970221201076
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهانها 1-د.ش. و 2-ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خواندهگان 1- ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق.2- ر.الف. و 3- الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجارهنامه رسمی 20353 مورخ 13/12/1362 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و نظر به اینکه دفاع مؤثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اول به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده مؤثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستأجر سال 1356 ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره576 هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 الحاقی مصوب 24/11/72، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اام خواندهگان به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجارهنامه رسمی شماره 20353 مورخ 13/12/1362 و مضافاً پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهانها صادر و اعلام میدارد.0رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خواندهگان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.0
دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران – عالمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان 1- د.2 -ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره1139-15/12/90 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دربارهی دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجارهنامه رسمی 20353-13/12/62 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالاً با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج بوده و مستنداً به بند ج ماده 2 و 1و 15 قانون روابط موجر و مستأجر ، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به اام تجدیدنظرخواه به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجارهنامه رسمی فوقالاشاره با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده 2قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 (الحاقی مورخ24/11/1372) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجارهی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و درصورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است دیده نمیشود. ثانیاً برابر دادنامه شماره 830-4/11/88 شعبه 2 دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره 28-24/1/89 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجارهبها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجارهنامه رسمی فوقالاشاره طبق سند رسمی صلح شماره 30354-12/12/62 به خانم م.م. صلح گردیده قابل پذیرش نمیباشد. زیرا در سند مذکور خانم م.الف. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجارهبها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/05/22 شماره رای نهایی: 9209970221300669
رای بدوی
در مورد دعوی آقایان و خانمها 1ـ ح. 2ـ ع. 3ـ ف. 4ـ م. 5 ـ ز.6 ـ ح. 7 ـ ف. 8 ـ م. شهرت همگی و.، 9 ـ ث.خ. (وراث مرحوم ع.و.) بهطرفیت آقای الف.ق.؛ که در جریان دادرسی با فوت نامبرده، دادرسی بهطرفیت وراث ایشان به اسامی آقایان و خانمها 1ـ ب. 2ـ ب. 3ـ ف. 4ـ ف. 5 ـ ف. 6 ـ الف. معروف به گ. 7 ـ و. معروف به ف. شهرت همگی ق.؛ خواندگان الف. و و. با وکالت آقای الف.الف.ی. بهخواسته اام خواندگان بهپرداخت حق سرقفلی یک باب مغازه خواربار فروشی واقع در . جزء پلاک ثبتی 5423 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران به نرخ روز، با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/52 ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهانها و رونوشت مصدق قرارداد عادی تاریخ 2/5/1362 که دلالت بر واگذاری سرقفلی مغازه مذکور از سوی مرحوم الف.ق. (مورث خواندگان) به مرحوم ع.و. (مورث خواهانها) در قبال دریافت مبلغ 000/300 ریال مینماید؛ و نظر به اینکه بهشرح پرونده کلاسه 83/283 مطروحه در این شعبه و وفق دادنامه شماره 566 ـ 6/7/1384، حکم بر تخلیه مغازه مورد اجاره در حق مورث خواندگان صادر و مورد اجاره تحویل آنان گردیده است، و با عنایت به اینکه خواندگان الف.، و. و وکیل ایشان، دفاع موجه و مؤثری بهعمل نیاوردهاند و مسی بودن م. با واقعیت موجود مبنی بر واگذاری سرقفلی آن و استفاده بهعنوان خواربار فروشی مطابقت ندارد و خواندگان دیگر نیز با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاع و تکذیبی بهعمل نیاوردهاند؛ و با التفات به اینکه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری بهموجب نظریه شماره و تاریخ 910451ـ /2/1391 ارش میزان شش دانگ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را بهمبلغ سیصد میلیون ریال تعیین کردهاند که با وصف ابلاغ قانونی، مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهانها را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 3 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خواندگان بهپرداخت سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نسبت سهم الارث خویش، در حق خواهان صادر مینماید. رأی صادر شده نسبت به خانمها الف. و و. حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اماناللهی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. بهطرفیت تجدیدنظرخواندگان، نسبت به دادنامه شماره 91/574 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی؛ که بهموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بهشرح دادنامه تجدید نظرخواسته به نسبت الارث وی بهشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. نظر به اینکه استناد دادگاه بدوی، دادنامه شماره 84/566 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی، دائر بر تخلیه عین مستأجره، به لحاظ عدم پرداخت اجارهبها، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده است، دادگاه با عنایت به اینکه استحقاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی درقانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 احصاء گردیده است و نظر به اینکه حسب قانون مارالذکر، مستأجر در صورت عدم پرداخت اجارهبها، مستحق دریافت حق کسب و پیشه نمیباشد و دریافت سرقفلی برای مستأجر متخلف از پرداخت اجارهبها، احصاء نگردیده است، با التفات به نظریه می شماره 5229 ـ 19/11/62 اداره حقوقی، اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، مالاً مستنداً به ماده 358 همان قانون، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را در حیطه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته، حکم به بیحقی خواهانهای بدوی درخصوص تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شهرداری فقط مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به مالک و نیز ارزش سرقفلی و کسب و پیشه به مستأجر میباشد و تعهدی به پرداخت حق مالکانه (مبلغی که موجر از مستأجر برای رضایت انتقال سرقفلی از مستأجر به غیر از وی دریافت میکند) به مالک ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/25 شماره رای نهایی: 9109970221301413
رای بدوی
در مورد دعوی آقای ه. به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته اام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت ده در صد حق سرقفلی بهعنوان حقوق مالکانه موضوع بند ب قرارداد عادی 22/4/1387 و مطالبه ضرر زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد مذکور با جلب نظر کارشناس مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال، با احتساب خسارات دادرسی که سابقاً به موجب دادنامه شماره 900552 ـ 7/6/1390 صادر شده از این دادگاه به لحاظ شکلی منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده بود که با تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1597 ـ 15/12/1390 با نقض قرار مذکور این دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهیتی در دعوی مطروحه نموده است. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات شهرداری خوانده و مستندات ابرازی طرفین دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمیدهند. زیرا 1 ـ آنچه مسلم است حسب محتویات پرونده مغازه تجاری کتابفروشی به پلاک ثبتی 1555 و1554 /6761 در اجاره افراد دیگری بوده و مستأجرین آن دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی بودهاند 2 ـ مغازه مذکور در طرح بزرگراه ص. قرار گرفته است و بر این اساس شهرداری جهت تملک ملک مذکور توافقی به طور جداگانه با مالک (خواهان) و مستأجر به عمل آورده است 3 ـ وفق بند الف توافقنامه عادی تاریخ 22/4/1387 استنادی خواهان مبادرت به وا گذاری ملکیت و اعیان مغازه موصوف به شهرداری در مقابل 000/000/615 ریال نموده است و مطابق بند ب توافقنامه مذکور شهرداری متعهد به پرداخت ده درصد حق کسب و پیشه و سرقفلی ملک بهعنوان حق مالکانه در حق خواهان گردیده است 4 ـ با عنایت به توافق نامه تاریخ 7/2/1389 استنادی خوانده مبادرت به توافق در مورد انتقال حقوق سرقفلی و کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی از مستأجرین نموده است بنا به مراتب مذکور، اولاً:با توجه به اینکه ملک در طرح گذر بزرگراه شهید ص. قرار گرفته است به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اساساً ضرورت قانونی بر اخذ و تحصیل رضایت مالک مورد عین مستأجره نبوده است و شهرداری برا ساس مقررات مذکور اقدام به تملک ملک نموده و توافقات مذکور در توافقنامههای استنادی یاد شده صرفاً در جهت تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن بوده است ثانیاً: آن چه از توافقنامه استنادی خواهان استنباط میگردد مقرر بوده است که ده درصد ارزش حق سرقفلی از مستأجر کسر و بهعنوان حق مالکانه به خواهان تأدیه گردد که این توافق و شرط مذکور با توجه به این که تعهد علیه شخص ثالث (مستأجر ملک) و به ضرر ایشان میباشد و مورد تأیید و تنفیذ و رضایت مستأجر قرار نگرفته است دارای اعتبار و آثار قانونی نیست تا خوانده مم به ایفای آن گردد. ثالثاً: وفق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شهرداری، خوانده فقط مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به خواهان و نیز ارزش سرقفلی و کسب و پیشه به مستأجر میباشد و تعهدی بر پرداخت بیش از حقوق مالکانه و ارزش ملکیت مغازه موضوع نداشته است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر مینماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه 36 داد گاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ه.ر. به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران نسبت به دادنامه شماره 91/167 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی دایر بر اام خوانده بدوی به انجام تعهد مبنی بر پرداخت10% حق سرقفلی بهعنوان حقوق مالکانه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
در صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی )آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/30 شماره رای نهایی: 9109970221301454
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ج.و ج. شهرت هر دو م. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای ر.خ. به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ 14/4/89 و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبیع تحت شماره 101722 به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه مینماید. در اثنای دادرسی آقایان س.ع. و م.ش. با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی مورخ 15/10/89 شعبه 85 ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 890/1056 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر درخواست رسیدگی نمودهاند که بر این اساس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض دادنامه شماره 8500946 مورخ 29/10/89 شعبه 85 را بهلحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی مجدد، اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعیین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ 14/6/91 آقای م.ش. صراحتاً در خصوص اعتراض طاری ثالث منصرف، آنرا مسترد داشته است. علیهذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر مینماید. اما در خصوص دعوی اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره 88/8500201 شعبه 85 و 221301056 مورخ /7/89 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر، با احراز اینکه مبیع متنازعفیه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بیع فاقد هرگونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهانها و غیر موجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد 219 لغایت 227، 317، 391 و 392 قانون مدنی و مواد 2، 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بیع متنازعٌفیه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهانها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 ریال بابت حقالوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.خ. با وکالت م.ش. به طرفیت ج. و ج.م. نسبت به دادنامه شماره 435 ـ 8/7/91 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 89/85/534 که به موجب آن حکم به ابطال عقد بیع مورخه 14/4/89 و ابطال سند رسمی 8410/4476 ـ 16/5/89 بخش 7 تهران دفتر 839 حوزه ثبتی تهران به نام ج. و ج.م. و استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 بابت حقالوکاله و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستم نقض است. زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده 441 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع صحیح واقع شده قبول نماید و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آنجا که دعوی به نحو صحیح طرح نشده توجهاً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهانها صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/10 شماره رای نهایی: 9109970907000413
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی می باشیم. به موجب اجارهنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و اام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره 600198- 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است که خواهان ها اخیراً در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می شود یا رأساً موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رای دیوان
خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره 00198- 29/2/89 رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://ejareh.blogfa.com
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://ejareh.blogfa.com
مستندات
تاریخ رای نهایی: 1391/06/20 شماره رای نهایی: 9109970223200775
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (خ. ف.) با وکالت خانم ها (خ. الف.) و (س. ح. ه) به طرفیت آقایان 1- (ر. ش) 2-(م. ر.)3- (ق.) 4- (م.) شهرت هرسه (ر. ع.) 5- (ح. ی.) 6- (س. خ.) به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4497/4499 فرعی از 20 اصلی موضوع اجارهنامههای رسمی و عادی تحت شمارههای 143906 مورخ 12/11/61 و 29/11/76 و 1/11/79 به لحاظ تغییر شکل از بلور و چینی فروشی به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی احد از خواندگان آقای (ح. ی.) به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در صورت جلسه دادرسی و رونوشت مصدق اسناد و مدارک استنادی پیوستی مدّعی است تغییر شغل با رؤیت خواهان (موجر) صورت گرفته و از سال 80 به شغل فعلی لوازم آرایشی و بهداشتی مشغول است و کلیّۀ اجور ایام تصرف و حق مالکانه مالک پرداخت و علیرغم اعلام رؤیت مالک و اطلاع از تغییر شغل در طی سالیان گذشته ادعای عدم اطلاع از تغییر وجاهت قانونی ندارد و درخواست رد دعوی مطروحه را کرده است و همچنین مدعی است (ر. ش.) سه دانگ از شش دانگ سرقفلی را به (س. خ.) و (ح. ی.) واگذار نموده و علی أی حال دادگاه از توجه به کلیّۀ مراتب فوق با ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خوانده چنین احراز و استباط می نماید موجر از تغییر شکل عین مستأجره مطلع بوده و رؤیت عملی خود را اعلام داشته علی هذا دادگاه ضمن پذیرش دفاعیّات خوانده و رد اظهارات وکلای محترم خواهان مستنداً به مفهوم مخالف بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ( خ. ف.) با وکالت ( خ. الف.) به طرفیت آقایان ( م. ر.)، (ق.) و ( ر.ش. ) هرسه با نام خانوادگی (ر. ع.) و (ح. ی.) و ( س. خ.) نسبت به دادنامه شماره 00748 مورخه 29/9/90 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی) مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 4497/4494 فرعی از 20 اصلی موضوع اجارهنامههای رسمی و عادی مورخ 143906-12/11/61 و عادی 29/11/76 و 1/11/79، به جهت تغییر شغل حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل مورد اجاره جهت فعالیت تجاری در امر بلور و چینی فروشی به موجب قراردادهای اشاره شده واگذار شده و طی آن هیچگونه اجازهای به متصرف جهت تغییر شغل داده نشده است، بنابراین مستأجر حق تغییر شغل نداشته و با تخلف از مفاد قرارداد، مالک حق برخورداری از مزایای پیشبینی شده در قانون روابط موجر و مستأجر را دارا بوده، و دریافت اجاره بهای ملک تصرفی که پس از تغییر شغل از بلور فروشی به لوازم آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و اساساً هیچگونه شباهت عرفی بین بلور و چینی فروشی و لوازم آرایش و بهداشتی وجود نداشته لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر، با پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تخلیه محل مورد اجاره در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رحیمی- قمری
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://ejareh.blogfa.com
درباره این سایت